به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

معرفی مالکان ۲۰ خانه خالی به سازمان مالیاتی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۵۴۲۵

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که برای سال ۱۴۰۱، در فاز اول فهرست مالکانی که بیش از ۲۰ واحد خالی داشته‌اند به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قرارداد‌ها به شکل رایگان است و مشاوران املاک دارای مجوز در آینده نزدیک می‌توانند از این سامانه به نشانی srem.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ir برای ثبت قرارداد‌ها استفاده کنند.

معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی عملکرد وزارتخانه را در بخش تسهیلگری برای موجران و مستاجران و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزاری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تشریح کرد.

ثبت بیش از ۴۱ هزار قرارداد اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان

بر اساس این گزارش، معاونت مسکن و ساختمان به منظور تسهیلگری برای موجران و مستاجران و بازار اجاره، سامانه ثبت املاک و مستغلات را راه‌اندازی کرد. در این سامانه امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر فراهم شده است. سامانه املاک و مستعلات به منظور اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر امکان ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات کشور توسط مواجران و مستاجران راه‌اندازی شد. بر اساس تازه‌ترین آماری که هادی عباسی‌اصل معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است تاکنون در این سامانه بیش از ۴۱ هزار نفر ثبت‌نام کردند.

امکان ثبت رایگان قرارداد‌های اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان

صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قرارداد‌های اجاره به شکل رایگان است و در آینده نزدیک نیز امکان اینکه مشاوران املاک دارای مجوز بتوانند از این سامانه استفاده کنند فراهم می‌شود.

همچنین معاونت مسکن و ساختمان تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در برنامه قرار داد.

معاونت مسکن و ساختمان در راستای سیاست‌های کلان خود و به منظور ایجاد ابزار مناسب برای برنامه‌ریزی و مدیریت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و همچنین ارایه خدمات سریع و آسان، بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان را در برنامه قرار داد.

صدور برگه مالیاتی برای ۶۳ هزار واحد مسکونی خالی

بر اساس آمار ارایه شده تعداد خوداظهاری اقامت از متوسط رزوانه ۵ هزار مورد به ۲۵ هزار مورد افزایش یافته است. همچنین در جهت ساماندهی بازار مسکن به استناد سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۸۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. از این تعداد خانه خالی برای بیش از ۶۳ هزار واحد برگه مالیاتی صادر شده است.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که برای سال ۱۴۰۱، در فاز اول فهرست مالکانی که بیش از ۲۰ واحد خالی داشته‌اند به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سامانه ملی املاک و اسکان معاونت مسکن و ساختمان املاک و مستغلات بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.